منتدى الأعمال الإماراتي الرواندي يشهد توقيع ثلاث اتفاقيات لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

منتدى الأعمال الإماراتي الرواندي يشهد توقيع ثلاث اتفاقيات لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

الشارقة في 22 فبراير/ وام / شهد منتدى الأعمال الإماراتي الرواندي الذي استضافته غرفة تجارة وصناعة الشارقة اليوم ونظمه اتحاد غرف الإمارات توقيع ثلاث اتفاقيات ومذكرات تفاهم تهدف إلى تعزيز الشراكات التي تساهم في وضع خطط استراتيجية مبتكرة وتعمق من العلاقات الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية رواندا وتوفر مزيد من فرص التعاون الاستثماري في عدد من القطاعات الحيوية ورفع مستوى التبادل التجاري وإيجاد مسارات تعاون جديدة خلال المرحلة المقبلة.

وتمثلت الاتفاقية الأولى التي جمعت بين اتحاد الأعمال الرواندي واتحاد غرف الإمارات في العمل على إطلاق أول مجلس أعمال إماراتي رواندي يضم رجال أعمال وممثلين عن القطاع الخاص من الجانبين ويكون الجهة التي تمثلهم وتعبر عن تطلعاتهم ورغباتهم وتحقق الأهداف المنشودة في تعزيز التعاون المشترك وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

في حين جمعت مذكرة التفاهم الثانية بين غرفة تجارة وصناعة الشارقة واتحاد رجال الأعمال الرواندي والاتفاقية الثالثة بين مجلس سيدات أعمال الإمارات واتحاد رجال الأعمال الرواندي حيث نصت الاتفاقيتان على تعزيز تبادل المعلومات والوفود التجارية بين الجانبين بما يسهم في توطيد العلاقات الاقتصادية وتحفيز تدفق الاستثمارات في كلا البلدين.

حضر المنتدى الشيخ ماجد بن فيصل القاسمي النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة وسعادة هزاع محمد القحطاني سفير الدولة لدى جمهورية رواند وسعادة إيمانويل هاتيجيكا سفير جمهورية رواندا لدى الإمارات وسعادة وليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس غرفة الشارقة وسعادة المهندسة فريدة العوضي رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة واتحاد غرف الإمارات وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة وسعادة كلير أكامانزي رئيسة مجلس رواندا لتطوير الأعمال وسعادة جيان فرانسواز رئيسة اتحاد القطاع الخاص الرواندي وراشد الطنيجي مدير إدارة الترويج التجاري في وزارة الاقتصاد إلى جانب حضور أكثر من 100 ممثل عن مجتمع الأعمال الإماراتي والرواندي وممثلين عن عدد من الجهات الحكومية في إمارة الشارقة.

وأكد سعادة وليد بوخاطر أن إستضافة الغرفة لهذا المنتدى الهام يأتي انطلاقا من حرصها على المساهمة في تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين دولة الإمارات وجمهورية رواندا بما يخدم مصالح مجتمعي الأعمال في البلدين ويعود بالخير والازدهار على الشعبين الصديقين مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ورواندا شهدت تقدما كبيرا خلال السنوات الماضية وتَجسد ذلك بحركة التبادل التجاري بين البلدين التي بلغت نحو 900 مليون دولار خلال عام 2021 لاسيما في قطاعات حيوية منها قطاع التجارة العامة التكنولوجية والسياحية وغيرها يضاف إلى ذلك الزيارات المتبادلة بين المسؤولين من الجانبين والتي أثمرت عددا من التفاهمات والاتفاقيات مثل اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين حكومة دولة الإمارات ورواندا واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال ولعل آخرها التي أبرمت في 28 أبريل 2022 لتعزيز التعاون الاقتصادي والتقني.

ولفت ، إلى أن العلاقات الاقتصادية القوية بين البلدين كانت الدافع والحافز للعمل المشترك على إطلاق أول مجلس أعمال إماراتي رواندي والذي سيشكل حلقة وصل جديدة تُعمق الروابط المتينة بين دولة الإمارات وجمهورية رواندا وسيشكل أرضية خصبة لبناء علاقات اقتصادية وتجارية راسخة ودفعها نحو مزيد من النماء بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

من جانبها أكدت سعادة كلير أكامانزي أن المنتدى يشكل خطوة متقدمة نحو تعزيز العلاقات المتينة بين رواندا والإمارات لاسيما مع نمو التجارة والاستثمار على مدى السنوات السبع الماضية حيث تعتبر الإمارات الشريك التجاري الرائد لرواندا فقد نمت التجارة عشرة أضعاف لتصل إلى 1.09 مليار دولار أمريكي في عام 2022 شكلت الصادرات منها 53% ونمت قيمة الاستثمارات المشتركة إلى نحو 248 مليون دولار أمريكي لافتة إلى أن روندا منفتحة على مجالات متعددة من الاستثمارات ولديها سياسات تشريعية سنتها الحكومة مؤخرا لاستقطاب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية ما جعلها اليوم تحتل المرتبة 38 من بين 190 في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال والمرتبة الثانية في إفريقيا.

من جهتها أكدت سعادة جيان فرانسواز أن المنتدى يشكل فرصة مهمة لمجتمع الأعمال الرواندي لاستكشاف فرص جديدة لهم في السوق الإماراتي الذي يتمتع ببيئة استثمارية واقتصادية وسياسية مستقرة قادرة على مواصلة النمو الاقتصادي وتتميز الإمارات بسهولة مزاولة الأعمال للمستثمرين والشركات الأجنبية وتمتلك مصادر موثوقة للطاقة والمواد خام وبنية تحتية على أفضل مستوى بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وموقعا استراتيجيا مهم جدا لسلاسل التوريد.

واستعرض المنتدى أهم الحوافز الاستثمارية والامتيازات التي تمنحها دولة الإمارات وجمهورية رواندا للمستثمرين ورجال الأعمال وتوضيح للأطر التشريعية والتنظيمية للنهوض بالعلاقات بين البلدين نحو آفاق جديدة من النمو والتقدم فضلا عن الإضاءة على الفرص والاتجاهات الرئيسية وما يتمتع به كلا البلدين من بيئة أعمال اقتصادية نشطة ومزدهرة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة كما قدم عدد من ممثلي القطاع الخاص عروضا توضيحية حول أبرز فرص الاستثمار المتاحة وجرى تنظيم عدد من اللقاءات الثنائية بين مجتمعي الأعمال المحلي والرواندي.