اللجنة الاقتصادية المشتركة تصادق على تجديد اتفاقية مجلس الأعمال الإماراتي – التركي

اللجنة الاقتصادية المشتركة تصادق على تجديد اتفاقية مجلس الأعمال الإماراتي – التركي

دبي في 23 نوفمبر 2021

صادقت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية تركيا والتي عقد برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي محمد موش وزير التجارة التركي، على تجديد اتفاقية مجلس الأعمال الإماراتي – التركي ، وشارك في في اعمال اللجنة سعادة عبد الله محمد المزروعي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس غرفة ابوظبي ، وعدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي الشركات والوكالات الاستثمارية والقطاع الخاص في البلدين، اتفق الجانبان على خطة عمل إماراتية تركية لزيادة حجم التجارة البينية غير النفطية وتنويعها وتسهيل إجراءاتها، وخلق قدرات تصنيع واستثمار مشتركة، وتطوير التعاون في القطاع المالي والمصرفي والتكنولوجيا المالية الجديدة، وصياغة نموذج للتعاون وتبادل الخبرات في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

كما شهدت اللجنة توقيع اتفاقية لتجديد مجلس الأعمال بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات ومجلس العلاقات الخارجية الاقتصادية التركي.

واتفق الجانبان كذلك على تشكيل فرق فنية مشتركة لاستكشاف فرص التعاون وتحفيز الاستثمار المتبادل في القطاعات المتفق عليها، ومن أبرزها: السياحة والضيافة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والثورة الصناعية الرابعة، والطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية وتقنيات الزراعة الحديثة والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والنقل والخدمات اللوجستية بما في ذلك الطيران المدني وسلسلة التوريد البحري والموانئ.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي : تتمتع الروابط التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات وجمهورية تركيا بآفاق واسعة للنمو، وخاصة في ظل التنوع الاقتصادي والسياسات التجارية المنفتحة للبلدين وموقعهما الاستراتيجي المتميز، حيث تمثل الإمارات محوراً يصل بين الشرق والغرب، وبوابة تجارية حيوية للصادرات التركية نحو أسواق الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا، فيما تشكل تركيا سوقاً مهماً للمنتجات والصادرات الإماراتية، ونافذة لوصولها إلى عدد من الأسواق الأوروبية والآسيوية، ما يعكس الإمكانات الواعدة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة والوصول بها إلى آفاق أوسع مستقبلاً.

وسجلت التجارة غير النفطية بين البلدين في عام 2020 نحو 33 مليار درهم، بنمو نسبته 21% مقارنة بعام 2019 على الرغم من آثار جائحة كوفيد-19 على التجارة العالمية خلال هذه الفترة .. وفي النصف الأول من عام 2021 بلغت أكثر من 26.4 مليار درهم، بقفزة نمو 100% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف الزيودي : تعطينا بيانات التجارة والاستثمار مؤشراً واضحاً على المنحى الإيجابي الذي تتخذه الشراكة الاقتصادية بين البلدين، والإمكانات الواعدة لتنميتها خلال المرحلة المقبلة.

وأطلع معاليه الجانب التركي على أبرز المستجدات والإنجازات التي شهدها اقتصاد دولة الإمارات خلال المرحلة الماضية والمبادرات والمشاريع الرائدة التي أطلقتها الدولة مؤخراً في إطار رؤيتها المستقبلية، ولا سيما مشاريع الخمسين، وقال : لقد قطعت دولة الإمارات شوطاً كبيراً في تطوير نموذجها الاقتصادي بنهج استباقي ليكون أكثر مرونة واستدامة وانفتاحاً على العالم، وقمنا بتحرير الاستثمار وفتح التملك الأجنبي للشركات بنسبة 100% وإحداث تطورات شاملة في منظومة التشريعات الاقتصادية لتسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز جاذبية الدولة لأنشطة الأعمال والمشاريع الريادية والمواهب والابتكارات.

ودعا معاليه الشركات التركية إلى الاستفادة من هذه التطورات الاقتصادية لاستكشاف مزيد من فرص الشراكة والأعمال والاستثمارات الاستراتيجية والطويلة الأجل، ولا سيما في قطاعات الاقتصاد الجديد، كالطاقة المتجددة والثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا المالية والزراعة المتقدمة والتقنيات الطبية الحديثة والنقل الذكي والفضاء وغيرها.

وأضاف الزيودي: توفر دولة الإمارات للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، بمن فيهم أصحاب الأعمال والشركات التركية، بيئة اقتصادية قوية وتنافسية وغنية بالفرص ومستقرة وبنى تحتية متطورة وسياسات اقتصادية مرنة وجاذبة ومنظومة تشريعات اقتصادية حديثة وفعالة وحوافز تجارية واستثمارية متكاملة، كما تتميز بمقوماتها المشجعة للاستثمار في الاتجاهات الاقتصادية المستقبلية مثل التكنولوجيا والتحول الرقمي والتجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي وغيرها، وفي الوقت نفسه، نشجع الشركات الإماراتية على استكشاف الفرص المتنوعة في السوق التركية في مختلف القطاعات الواعدة التي يزخر بها مناخ الأعمال التركي، بما يدفع الشراكة الاقتصادية بين البلدين إلى مستوى أعلى من النمو والازدهار.

وتأتي تركيا في المرتبة 11 بين أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، فيما تمثل دولة الإمارات الشريك التجاري الثاني عشر لتركيا عالمياً .. ويعد الذهب والحلي والمجوهرات أهم سلع التبادل التجاري بين البلدين على مدى السنوات العشر الماضية.

وعلى صعيد الاستثمار، بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الإماراتي إلى تركيا نحو 18.4 مليار درهم في نهاية عام 2020، حيث تستثمر الشركات الإماراتية في العديد من القطاعات الحيوية بالأسواق التركية، منها النفط والغاز والخدمات المالية والتصنيع والسياحة والبناء والطاقة المتجددة ..

وفي المقابل، بلغ رصيد الاستثمارات التركية في دولة الإمارات حتى بداية عام 2020 أكثر من 1.3 مليار درهم، وتركز استثمارات الشركات التركية في الدولة على قطاعات البناء والتشييد والعقارات والقطاع المالي والتأمين والصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

وفي ختام اللجنة الاقتصادية الإماراتية التركية المشتركة، شدد الجانبان على أهمية دعم جهود البلدين في تسريع مرحلة التعافي الاقتصادي، والاستفادة من خططهما الاقتصادية للتعافي المستدام ودفع النمو الاقتصادي خلال مرحلة ما بعد كوفيد-19، مع التركيز على الشراكة وتبادل الخبرات في زيادة التنويع الاقتصادي وتعزيز مرونة سلسلة التوريد وتطوير بيئات اقتصادية قوية ومرنة.

كما اعتمد البلدان مظلة واسعة من محاور وقطاعات التعاون، والتي جاء من أبرزها وضع خطة مشتركة لتنمية التجارة البينية وكذلك الدعم المشترك لتعزيز التجارة البينية على مستوى بلدان منظمة التعاون الإسلامي، والتعاون في إطار منظمة التجارة العالمية.

واتفق الجانبان على تطوير آلية لزيادة الربط بين مجتمعي الأعمال والتنسيق بين الكيانات والوكالات الاستثمارية في البلدين لتبادل المعلومات والسياسات التجارية وفرص المشاريع الجديدة وتشجيع الاستثمارات الإماراتية في الأسواق التركية وخاصة في قطاعات الصناعة والإنتاج الزراعي والسيارات والطاقة المتجددة والخدمات المالية والسياحة والعقارات والبنية التحتية، وكذلك جذب الشركات التركية التي تركز على الابتكار والتكنولوجيا واستقطاب المواهب إلى أسواق الإمارات في مختلف القطاعات الاستراتيجية، مع تشجيع مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلدين في الأنشطة الاستثمارية، وتطوير حلول تأمين وتمويل مشتركة لدعم الشركات المصدرة في البلدين، وتشجيع شركات البلدين على التعاون من خلال أسواق رأس المال الإماراتية والتركية.

وأقر الجانبان خطوات لتشجيع التعاون في الاقتصاد الإسلامي وصناعة الحلال، وإنشاء مجموعة عمل لتعزيز التعاون في التمويل الإسلامي وحلول التأمين الإسلامية، والتدريب والبحث في مجالات التأمين. وأكدا اهتمامهما بالتعاون في مجال حماية البيئة والمناخ وترشيد استهلاك الطاقة، واستكشاف فرص التطوير والاستثمار المتبادلة في قطاع الطاقة المتجددة، بما فيها مشاريع طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية والشمسية والهيدروجين الأخضر.

إلى ذلك، تضمنت مخرجات اللجنة التعاون في مجال النقل البري والبحري وصناعة السفن والخدمات اللوجستية والطيران المدني، واتفقا على العمل المشترك لزيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة التي تربط بين مدن البلدين .. كما وضعا آلية للتنسيق في مجال الاعتمادات والمواصفات الغذائية والتدريب لزيادة التجارة والتعاون الاستثماري في مجالات الغذاء والزراعة والمنتجات الحيوانية والأمن الغذائي. وأقرا خطة للتعاون في حلول وإدارة المياه .. واعتمد الجانبان كذلك تشكيل فريق مشترك لدفع التعاون وتبادل الخبرات وتشجيع الاستثمارات في مجال الرعاية الصحية وتقنياتها المتقدمة.

واتفق الجانبان أيضاً على مواصلة التعاون الثنائي في مجال السياحة والضيافة لزيادة التبادل السياحي بين البلدين، ودعم المشاركة في المعارض والتعريف بالمقاصد السياحية الإماراتية والتركية، وبناء المهارات والقدرات السياحية بصورة مشتركة.