الحجرف يؤكد أهمية بذل الجهود للمحافظة على المكتسبات الاقتصادية المتحققة في دول المجلس قبل الجائحة

دبي في 9 يونيو/وام/أكد معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن بدء التعافي من الآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد 19 والتحسن الملحوظ في نمو الاقتصاد العالمي ورفع قيود الاغلاق وإعادة الحركة التجارية وبدء نمو الانفاق في العديد من دول العالم ..يتطلب من دول المجلس سواء القطاع العام أو القطاع الخاص بذل جهود كبيرة للمحافظة على المكتسبات الاقتصادية التي تحققت قبل الجائحة في دول المجلس، وتعزيزها ونموها.

وقال الحجرف في تصريح لوكالة انباء الامارات على هامش الاجتماع 55 لمجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الذي استضافته الامارات في الفترة مابين 7-9 يونيو ..إن حجم التجارة البينية لدول المجلس يزيد قليلا عن 90 مليار دولار خلال عام 2019م وهو لا يرقى في الوقت الراهن إلى تطلعات قادة وشعوب دول المجلس.

وأكد أنه أمام هذا الوضع، تبرز الحاجة بقوة إلى تكثيف كافة الجهود نحو تحقيق معدلات نمو أكبر للتجارة البينية خاصة وأن دول مجلس التعاون تشكل سوقا يشمل حاليا أكثر من 58 مليون نسمة ويبلغ مجموع ناتجها الداخلي الإجمالي حوالي /1.590/ تريليون دولار في عام /2019/ مما يعكس الإمكانيات الكبيرة التي تتوفر لديها مجتمعه لبلوغ مستويات متقدمة في حجم تجارتها البينية.ولفت إلى أهمية القطاع الخاص ودوره الكبير في نمو التجارة البينية ..وقال إننا اليوم نتطلع بكل تقدير واهتمام إلى التعرف على التحديات والعقبات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي، في سبيل رفع مساهمته في تحقيق ونجاح العمل الخليجي المشترك، ونؤكد سعينا الجاد لتذليلها والعمل على تقديم الحلول المناسبة لتجاوزها كما نتطلع إلى تعزيز دور القطاع الخاص في دعم صادرات دول المجلس للعالم الخارجي، والاستفادة من خبراته في المفاوضات الاقتصادية مع الدول والتكتلات التجارية.

و أشار إلى التعاون القائم حالياً بين الامانة العامة و الاتحاد والمتمثل في تشكيل فريق عمل مشترك على مستوى عال بين الأمانتين، ويعقد اجتماعاته بصفة دورية، ويتولى بحث ومتابعة تنفيذ كافة المواضيع المشتركة المعنية بتعزيز العمل الخليجي المشترك في الجوانب الاقتصادية والتنموية، ورفع تقارير دورية بذلك ، واللقاءات الدورية التشاورية لرؤساء مجالس اتحادات وغرف دول المجلس مع معالي وزراء التجارة والتي كان آخرها يوم الاربعاء الموافق 4 نوفمبر 2020 ، و كذلك الاجتماعات مع اعضاء هيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس ، واللقاء الدوري المشترك بين الامانة العامة والمجلس.

وأكد ان كل ذلك دليل على الاهتمام الذي يوليه مجلس التعاون للتنسيق والتعاون مع القطاع الخاص”ويسعدني في هذا الصدد دعوتكم لعقد اجتماعكم القادم في مقر الأمانة العامة بالرياض”.

وأشار الحجرف إلى اهتمام قادة دول المجلس -حفظهم الله – بدعم مسيرة مجلس التعاون في جميع الجوانب ومنها الجوانب الاقتصادية والتنموية وعلى أهمية التركيز على المشاريع ذات البعد الاستراتيجي التكاملي في المجال الاقتصادي والتنموي، وأبرزها الانتهاء من متطلبات الاتحاد الجمركي، والانتهاء من تحقيق السوق الخليجية المشتركة، ومشروع سكة الحديد .

من جهة أخرى وجه الحجرف الشكر للجهود الكبيرة لعقد اللقاء المشترك على هامش اجتماع 55 لمجلس ادارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الذي استضافته الامارات في الفترة مابين 7-9 يونيو .

و ذكر أن اللقاء الدوري يأتي ادراكا من الامانة العامة للدور الكبير للقطاع الخاص في دعم مسيرة مجلس التعاون، وسعياً لتعزيز التعاون المشترك مع القطاع الخاص لتنفيذ توجيهات المجلس الاعلى بإعطاء القطاع الخاص دوراً رائداً في تنفيذ مشاريع التكامل الاقتصادي، ودعم العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات، متطلعين إلى المزيد من الجهود الخيرة التي تعزز هذا التعاون باعتبار اتحاد الغرف الخليجية المظلة الرئيسية لقطاع الأعمال في دول المجلس” واننا على ثقة بتفاعل الاتحاد مع التوجهات الاقتصادية والتنموية لتنويع اقتصاديات دول المجلس وزيادة تنافسيتها وتعزيزها “.

و أضاف أن لقاء اليوم يأتي و مجلس التعاون يدشن العقد الخامس من مسيرته المباركه والتي تتزامن مع تداعيات جائحة كورونا و التي لاتزال تعصف باقتصاديات العالم اجمع الامر الذي يعزز القناعه لدي الجميع بأن العالم ما بعد كورونا مختلفا تماما عن العالم ما قبل كورونا .أوضح أن العام 2020 فرض تحديات غير مسبوقة بسبب الجائحة ، الا انه ايضا قد حمل فرصا جديدة علينا جميعا العمل على اغتنامها و الاستفاده منها .

وقال ” لقد تبنينا التكامل الاقتصادي عنوانا للعقد الخامس من مسيره مجلس التعاون استنادا علي عوامل عديده منها على سبيل المثال لا الحصر : 1. الرؤى والخطط التنموية الوطنية في جميع دول المجلس و ما توفره من فرص كبيرة للقطاع الخاص نحو قيادة الاقتصاد الخليجي .

2. بروز الحاجة للتكامل الخليجي في مجالات الامن الغذائي و الدوائي ، و توظيف الاقتصاد المعرفي و التحول الرقمي ، و التكامل اللوجستي .

3. توفير متطلبات الثورة الصناعية الرابعة و تعزيز التعامل مع الذكاء الاصطناعي و الأمن السيبراني.

4. تعزيز الاستثمارات الخليجية المشتركة و توطين رأس المال الخليجي في مشاريع التكامل على أسس تجارية واقتصادية وفق افضل ممارسات الحوكمة .

5. تعزيز العلاقات الاقتصادية و التجارية مع الدول و التكتلات المماثلة من خلال اتفاقيات التجارة الحرة و دعم التنافسية و الحضور الاقليمي و الدولي .

و من جهة أخرى أكد سعادة السيد سمير عبد الله أحمد ناس – رئيس غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن اللقاء الدوري بين معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وأصحاب السعادة رؤساء الاتحادات وغرف دول مجلس التعاون الخليجي يهدف إلى ايجاد اقصى قدر ممكن من التناغم والانسجام بين جهود وتطلعات القطاع الخاص من جانب، ورؤى وتوجهات الحكومات والأمانة العامة لمجلس التعاون على الجانب الآخرمثمنا دعم الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدؤوب للقطاع الخاص الخليجي .

وأضاف سعادته أنه هذا التعاون الوثيق مطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى في ظل ما نعيشه من ظروف صعبة للغاية نتجت عن جائحة كورونا وخلقت بدورها تحديات كبيرة لكل من الحكومات والقطاع الخاص الأمر الذي يتطلب تكثيف التعاون والعمل الوثيق بين الجانبين مؤكدا على إن دول المجلس شهدت وبدون استثناء مبادرات كبيرة وجهود عظيمة من قبل الحكومات والفرق الطبية والأجهزة الاقتصادية لتقديم كل الدعم والمساندة للاقتصاد والقطاع الخاص والمقيمين والمواطنين ساهمت إلى درجة كبيرة في التخفيف من تداعيات الجائحة.

كما شهدت دول التعاون جهودا اقتصادية وصحية وغذائية منسقة قادتها الأمانة العامة لمجلس التعاون من أجل تحقيق نفس الهدف مما يعزز ثقتنا بقرب تجاوز هذه المحنة مع إقرارنا ببقاء تداعياتها لفترة من الوقت.

و ذكر سعادة سمير عبد الله أحمد ناس إن قوة ومتانة اقتصاد أي دولة أو تجمع إقليمي هو الذي يجعله أكثر قدرة على التأثير في محيطه كما أن تحقيق التناغم والانسجام بين رؤى وسياسات الحكومات والدور التنموي للقطاع الخاص هو السبيل الأمثل لتأهيل القطاعات الاقتصادية المختلفة في دولنا لذلك فأن حوارنا اليوم يجب ألا يقتصر على ما يواجه القطاع الخاص في المرحلة الراهنة فحسب بل أن يشمل القضايا المتصلة بتمكين القطاع الخاص من أداء دوره المعقود عليه في ترسيخ دعائم الاقتصاد الخليجي وتأمين مستقبله .ونوه إلى أنه من أجل النهوض بهذا الدور الرئيس وفي سياق المقترحات الهادفة لتفعيله فأننا نتمنى أن يتناول لقاءنا هذا كافة القضايا التي تسهم في تقوية وتمتين دور القطاع الخاص في تنفيذ الرؤى الاستراتيجية للدول الأعضاء في المجلس وكذلك تقوية دوره في مشاريع التكامل الاقتصادي التي أقرت قمة العلا التعجيل في تنفيذها بحلول العام 2025م.

و أضاف أن تحقيق هذه الأهداف تتطلب أولاً التعاون الوثيق بين الأمانة العامة لمجلس التعاون واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تكريس آليات للتنسيق الدائم والدوري على أعلى مستوى من القيادات وكذلك على مستوى الفرق التنفيذية التي تعمل على وضع برامج عمل مشتركة على مدار العام.

و قال إن القطاع الخاص يتطلع إلى مواصلة الجهود المباركة لتوسيع تمثيله ومشاركاته في اجتماعات اللجان الفنية المتخصصة في المجالات ذات العلاقة المباشرة بالقطاع الخاص مع إعطاءه المجال لبحث مشروعات القوانين الاقتصادية التي لها تأثير مباشر على دول المجلس وذلك للاستئناس بمرئياتهم في هذا الشأن.

وأضاف أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون يتطلع لتكرار تجربة اللقاء التشاوري مع أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة ومع بقية الوزراء الممثلين لمختلف الأنشطة الاقتصادية المعني بها القطاع الخاص معتبرا أن مثل هذه الخطوات التي نتطلع لتحقيقها لا تنبع فقط من طبيعة المرحلة الحساسة والصعبة التي نمر بها حالياً والناجمة عن جائحة كورونا بل ايضاً من التوجهات الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ه والتي تركز على تسريع خطوات التكامل الاقتصادي الخليجي مما يدفع القطاع الخاص لإبداء كل الحرص والاستعداد لدعم هذه الخطوات.

وأكد أن طبيعة المرحلة الراهنة والقادمة بكل تحدياتها تتطلب مشاركة أكبر للقطاع الخاص في كل مناحي التكامل والتنمية والوحدة الاقتصادية ولأننا نتطلع نحو تحقيق المواطنة الاقتصادية فلابد أن يكون القطاع الخاص لاعباً أساسياً ورافداً رئيساً في سبيل تكريس هذا الواقع الجديد في جميع الدول الأعضاء .

من جهته اثنى أمين عام اتحاد الغرف الخليجية الدكتور سعود المشاري على اجتماع مجلس الاتحاد مشيراً أن الاجتماع جاء في ظل العديد من التحديات والتطورات التي تمر بها المنطقة خاصة في ظل جائحة كورونا الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود واستمرار التعاون لاستكمال مسيرة الوحدة والتكامل الاقتصادي والسوق الخليجية المشتركة، بما يحقق تطلعات قادة دول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها.

وأشار إلى أهمية تفعيل دور القطاع الخاص الخليجي في مسيرة التنمية بدول المجلس وصياغة توجهات العمل الاقتصادي الخليجي، والمشاركة بشكل فاعل في إسراع إنفاذ مشاريع الوحدة الاقتصادية.

وأضاف المشاري أن الأمانة العامة بالاتحاد ستعمل جاهدة على تنفيذ كل التوصيات والمقترحات التي جاءت في الاجتماع .