الإمارات والهند تبحثان توسيع الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

الإمارات والهند تبحثان توسيع الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

تسعى دولة الإمارات وجمهورية الهند إلى توسيع استفادة المزيد من القطاعات الاقتصادية من التسهيلات والمحفزات التي توفرها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين.

وفي هذا السياق عقد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، خلال زيارة رسمية قام بها إلى مومباي، مباحثات ثنائية مع معالي بيوش غويال، وزير الصناعة والتجارة في الهند، والتقى عدداً من كبار قادة الأعمال وممثلي القطاع الخاص؛ حيث جرى بحث آليات توسيع استفادة المزيد من القطاعات من الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في مايو 2022، وتواصل الإسهام بدور فاعل في تحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية المتبادلة.

وركز اجتماع معالي الزيودي، مع معالي غويال، على سبل الاستفادة الكاملة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، والقطاعات التي لا تزال بحاجة إلى الانتفاع بشكل أكبر من مزايا الوصول إلى الأسواق التي توفرها هذه الشراكة الواعدة.

وأعقبت ذلك سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين في قطاعات الخدمات اللوجستية والزراعة والرعاية الصحية والتكنولوجيا، إضافة إلى اجتماع طاولة مستديرة للأعمال نظمها كل من اتحاد الصناعات الهندية، واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندي (FICCI)، واتحاد غرف التجارة والصناعة المرتبطة بالهند (ASSOCHAM)، بهدف تنسيق الأولويات وتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار.

وأكد معالي الدكتور الزيودي متانة الشراكة الاقتصادية بين البلدين وأهمية الحوار المباشر في تعزيز التعاون العابر للحدود بينهما في القطاعات كافة ذات الاهتمام المشترك.

وقال: “تعكس الزيارة التزامنا المشترك بمواصلة الارتقاء بعلاقاتنا الإستراتيجية إلى آفاق جديدة لتحقيق أهدافنا الاقتصادية، وقد تبادلنا خلالها الرؤى والأفكار مع كبار المسؤولين وقادرة الأعمال حول سبل الاستفادة من الإمكانات التي لم يتم استغلالها بعد من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولتينا الصديقتين”.

وأضاف: “تقوم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند بدور محوري في توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية من خلال تعزيز الوصول إلى الأسواق، وزيادة الإنتاجية الصناعية، وتسهيل التعاون في القطاعات ذات الأولوية. والأرقام تؤكد ذلك؛ ففي النصف الأول من عام 2025، بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين 37.6 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 33.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو تقدم مهم نحو تحقيق الأهداف الطموحة التي وضعناها عند توقيع الاتفاقية، وعلى ضوء ذلك، من الضروري أن نواصل الاستفادة من نقاط تكاملنا الاقتصادي، وتوفير فرص أوسع للقطاع الخاص في الجانبين”.

كما حضر معالي الدكتور ثاني الزيودي، خلال زيارته عرضاً توضيحياً حول مستجدات مشروع “بهارات مارت”، وهو مجمع تبلغ مساحته 2.7 مليون قدم مربعة ويقع في المنطقة الحرة بجبل علي (جافزا) في دولة الإمارات وتديره موانئ دبي العالمية، سيتيح، للمصنعين والمصدرين الهنود عرض منتجاتهم والاستفادة من مكانة الإمارات كمركز تجاري عالمي للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا.

وحضر معاليه كذلك اجتماعات مع قادة قطاعي الأدوية والأغذية، حيث ناقش ممثلو القطاعين من الإمارات والهند أداء الصادرات، وبحثوا التحديات القائمة، وطرق تعزيز التجارة الثنائية، واستكشفوا مجالات جديدة للتعاون المشترك.

واختتم معالي الزيودي زيارته بحضور حفل عشاء مع قادة الصناعة والأعمال في الهند، بهدف تعزيز العلاقات والتعاون بين القطاع الخاص في البلدين.